تتوقع شركة مصر للألمونيوم انخفاض خسائرها فى الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو – سبتمبر 2020)، بدعم من تحسن الصادرات وارتفاع سعر الطن عالميا بنحو 200 دولار.
وقالت مصادر بالشركة إن قيمة صادراتها شهدت تحسنا منذ بداية الربع الأول من العام المالى الجاري، مدعومة بارتفاع سعر الطن من 2500 دولار إلى 2077 دولاراً، وتخصيص %50 من الإنتاج للسوق الخارجية.
كانت مصر للألومونيوم تحولت للخسارة فى العام المالى المنقضى 2019 – 2020، بقيمة 993.77 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح 570.9 مليون جنيه العام المالى السابق.
وقالت المصادر إنه فى مواجهة هذه الخسائر لجأت مصر للألومونيوم إلى توظيف جزء من احتياطياتها المرحلة، مؤكدة أن أحد الاستخدامات الأساسية للاحتياطيات وفقا للقانون هو مواجهة المخاطر المحدقة بالمؤسسة.
وأرجعت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية سبب خسائرها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجعات سعر الدولار مقابل العملة المحلية، والانخفاض الحاد فى سعر المعدن ببورصة لندن، وتراجع عوائد الاستثمارات المالية فى ظل تخفيضات أسعار الفائدة، وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثانى من العام المالي.
وحول الشركة الفائزة بمناقصة خدمات الاستشارات الهندسية بغرض التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية لتطوير مشروع الخط السابع، قالت المصادر إن هناك لجنة فنية تضم أعضاء من وزارة قطاع الأعمال، ورؤساء قطاعات، وفنيين من الشركة القابضة تقوم حاليا بدراسة العروض المقدمة، للاستقرار على أفضلها، مُرجحة الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الحالي.
وأعلنت مصر للألمونيوم سابقا إن هناك 3 شركات تقدمت للمناقصة هى بيكتل الأمريكية وكى هوم الإنجليزية وتشاليكو الصينية.
وحول مساعى وزارة قطاع الأعمال لتوفير تمويلات أجنبية لتطوير الشركة، أكدت المصادر أن هذا الملف على درجة عالية من الأهمية ويحظى باهتمام ومتابعة دائمة من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة المعدنية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية فيه بعد.
كان قد نشر فى وقت سابق أن وزارة قطاع الأعمال طلبت مشاركة مؤسسات تمويل دولية فى تدبير التمويلات اللازمة لمشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم، بقيمة تقديرية تصل إلى 800 مليون دولار.
ويبلغ رأس مال مصر للألمونيوم 1.6 مليار جنيه، موزعاً على 412.5 مليون سهم، بينما يتوزع هيكل ملكيتها بين القابضة للصناعات المعدنية بـ %89.8 والنصر للتعدين بـ %2.20، والباقى أسهم تداول حر.
|