يتبنى بنك قناة السويس إستراتيجية طموح للتوسع فى التحول الرقمى عبر تحديث البنية التحتية الخاصة به، وإطلاق حزمة من الخدمات المصرفية الجديدة، وتطوير شبكة الفروع التقليدية، إضافة إلى تدشين المزيد من الفروع الذكية.
وأكد حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن مصرفه لا يتوانى عن مواكبة كل ماهو جديد أو متطور فى عالم التكنولوجيا لتلبية احتياجات كافة العملاء .
وقال إنه فى ظل استهداف الدولة بشكل عام التحول الرقمى والدور الذى يتبناه البنك المركزى فى مساندة هذا الاتجاه، فإن ظهور بنوك رقمية خلال الأعوام المقبلة أمر حتمى خاصة أن هناك عدداً كبيراً من البنوك التى أعادت هيكلة بنيتها التكنولوجية وتطرح منتجات مصرفية إلكترونية جديدة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.
وأضاف أن بنك قناة السويس يدرس حاليًا بالتعاون مع شركات دولية إنشاء البنك الرقمى وذلك بعد تجربة الفرع الذكى فى «سيتى ستارز» الذى يقدم تجربة مصرفية بتكنولوجيا عالية جذبت العديد من العملاء الجدد خاصة الشباب.
وأوضح أن دراسة البنك الرقمى تأتى فى إطار منهجية التحول من تقديم الخدمات المصرفية (Bricks to Clicks) داخل الفروع إلى تقديمها باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية .
وأشار إلى تبنى مصرفه خطة لميكنة وتطوير شبكة الفروع بما يتواكب مع متطلبات العملاء فى عصر الهواتف الذكية والإنترنت، مستهدفًا افتتاح 3 فروع خلال عام 2020 ليصبح إجمالى شبكة الفروع 50.
ولفت إلى أن مصرفه يراعى فى الفروع الجديدة الاعتماد على وسائل اتصال تفاعلية سريعة ومتطورة تتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم فى الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة دون الحاجة للتعامل مع موظف خدمة العملاء داخل الفرع، كما أن الفروع الجديدة مزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة.
على جانب آخر، أكد «رفاعى» انتهاء مصرفه من عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل التى تخدم أهدافه فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية فى تنفيذ كافة تعاملات العملاء.
وأوضح أن مصرفه نجح فى تنفيذ العديد من المشروعات حتى الآن من خطة التطوير الخاصة به، بإنفاق استثمارى يزيد عن 250 مليون جنيه لتحديث البنية التحتية التكنولوجية.
وأشار إلى أن البنك أنهى تحديث مركز البيانات الأساسى بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطى للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى الاستعانة بكبرى الشركات العالمية فى مجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء وتجهيز وتشغيل متطلبات البنك.
وعلى صعيد التوسع فى شبكة ماكينات الصراف الآلي “ATM”.. قال إن مصرفه يمتلك 90 ماكينة بالفروع الجديدة ومراكز التسوق ومحطات تزويد الوقود والمناطق الصناعية وغيرها، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بالشبكة إلى 130 بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن مصرفه نجح فى تحقيق مليون عملية منفذة من خلال شبكة الـ “ATM” منذ بداية 2020، بقيمة 1.16 مليار جنيه.
وأكد أن البنك يسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة إلى نشر ماكينات الـ ITM”” داخل الفروع الذكية، مما يوفر للعملاء تجربة فريدة فى تنفيذ المعاملات المصرفية.
وأشار إلى أن البنك يسعى إلى زيادة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بمحافظات الدلتا والوجه القبلى والبحرى، لإتاحة منتجات متطورة ومبتكرة لعملائه، بالسوق المصرية من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر لخدمة ولتلبية متطلبات قطاعات متنوعة من العملاء.
وأوضح أن البنك أتاح لعملائه حاملى المحافظ الإلكترونية إمكانية الدفع باستخدام الــ “QR Code” تيسيرًا على العملاء، إضافة إلى سعيه لتوفير قنوات الدفع الإلكترونى الحديثة.
وفيما يخص المحفظة الإلكترونية .. قال إن مصرفه تلقى 5000 طلب تسجيل بالمحفظة، مشيرًا إلى أن نسبة التفعيل بها حوالى 25 %، وأن إجمالى العمليات عبرها بلغ 5 ملايين جنيه منذ بداية العام.
وأشار إلى أن البنك يستهدف إتاحة التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للعملاء «Online» من خلال تفعيل الــ« E-KYC».
وأضاف أن بنك قناة السويس يتعاقد فى الوقت الراهن على شراء منصة متكاملة مدمجة للخدمات الإلكترونية الرقمية، بهدف تقديم أحدث الخدمات الرقمية للإنترنت والموبايل البنكى والمساعد الافتراضى.
وعلى صعيد صرف المرتبات إلكترونيًا .. قال «رفاعى» إن إجمالى المرتبات التى تم صرفها إلكترونيا للعاملين بالحكومة وشركات القطاع الخاص والعام بلغت 40 مليون جنيه.
ومع توجهات الدولة لتنفيذ خطط التحول الرقمى والشمول المالى ونشر تطبيقات التكنولوجيا المالية المتطورة.. أوضح «رفاعى» أن مصرفه يسعى إلى إضافة أسورة الدفع الإلكترونى كوسيلة دفع أكثر سرعة وأمان، اعتمادًا على تكنولوجيا المدفوعات اللا تلامسية والتى تسمح لحاملها بسداد قيمة مشترياته وخدماته باستخدام نقاط البيع الإلكترونية بمجرد قراءة بيانات الأسورة عن بُعد.
وعن دور الخدمات الإلكترونية فى دعم إيرادات البنوك وأرباحها.. قال إن الخدمات التكنولوجية تعمل على تعزيز إيرادات وأرباح القطاع المصرفى، وفى إطار التطور الهائل حاليا وتوجهات الدولة للشمول المالى ودعم التكنولوجيا المالية والتى يصبح لها نصيب أكبر فى إيرادات وأرباح البنوك.
وعلى مستوى مبادرة «المركزى» لنشر 100 ألف نقطة بيع.. أكد أن الحافز الذى وضعه البنك المركزى يزيد من عملية انتشار نقاط البيع الإلكترونية فى كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر لديها نحو 35 مليون مواطن لديهم وسائل دفع إلكترونية مختلفة.
وأوضح أن ماكينات وأدوات الدفع قليلة وغير منتشرة، مقارنة بحجم المستخدمين، ولذلك تساعد مبادرة «المركزى» فى سد الفجوة بين حجم الوسائل المتاحة وماكينات وأدوات استخدمها.
وأضاف أن مصرفه يدرس بصورة قوية الاستفادة من هذه المبادرة بدخول سوق الــ«Acquiring» بأكثر من وسيلة تحصيل كالـ (POS / E-Commerce / QR Code)، إضافة إلى دراسة البنك حاليا الحصول على رخصة تقديم خدمات الدفع الإلكترونى .
وعن تطور المدفوعات الإلكترونية بعد جائحة كورونا.. قال «رفاعى» إن تأثير الأزمة امتد حول العالم ليشمل القطاعيْن العام والخاص، نتيجة تقييد الحركة الاقتصادية نظرًا للإجراءات الاحترازية لمكافحته ومع مرور الوقت تزداد المخاوف المالية والتجارية، وترتفع معها ضبابية المستقبل لدى كثير من المنظمات لما لها من تأثير على أعمالهم التجارية على المدى البعيد.
ولفت إلى أن الأزمة الراهنة وضعت النظام المصرفى بأكمله تحت الضغط مع الحاجة إلى حلول رقمية أكثر أهمية من أى وقت مضى حتى أصبحت التكنولوجيا المالية إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم لقدرتها على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها فى توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وأكد أن الوضع الحالى الذى يشهده العالم من تطور هائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية والمصرفية المبتكرة، التى تساعد بشكل كبير فى زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها، وكذلك على زيادة التعاملات الرقمية والاعتماد على التحول الرقمى فى تفعيل الخدمات الخاصة بالمواطن وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى.
ويرى «رفاعى» أن سوق المدفوعات الرقمية هائلة الحجم ولديها إمكانيات هائلة للنمو، حيث يمكن سداد كل الخدمات والمدفوعات إلكترونيا فى ظل وجود شريحة شبابية كبيرة فى مصر تفضل التعامل مع التكنولوجيا بسهولة، خاصة أن %50 من المصريين لديهم اتصال بشبكة الإنترنت ولذلك نرى أن المدفوعات الرقمية لديها فرص هائلة للنمو، مدعومة بعدة عوامل أبرزها مبادرات حكومية تدعم الشمول المالى، وشريحة شبابية تصل إلى %50 من السكان على اتصال بالإنترنت، ومشروعات التمويل متناهى الصغر.
|