ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاتنا بارتفاعه بواقع 3 مليار دولار وماحياً انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو. أدى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهراً مقابل 6.5 شهراً في مايو 2020. تعكس هذه الزيادة إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في أواخر مايو، مما ساعد في تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية ويسمح بزيادات إضافية للاحتياطيات. رغم عدم الإعلان عن الاحتياطيات غير الرسمية، نتوقع ارتفاعها بنحو مليار دولار إلى حوالي 11,3 مليار دولار، لتعكس جزء من إصدار السندات الدولية.
نتوقع أن يؤدي صرف القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بواقع 5,2 مليار دولار لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات. في الوقت نفسه، فإن تجدد شهية الاستثمار مع التدفقات النقدية الداخلة لسندات الخزانة المصرية سيوفر دعما إضافياً. نؤكد على رؤيتنا بأن ذلك سيوفر بعض الاستقرار للجنيه المصري بعد موجة التراجع التي شهدها. ، ليأخذ في الاعتبار ضعف تدفقات النقد الأجنبي والعودة الجزئية المتوقعة لأنشطة الاستيراد مع إعلان الحكومة المصرية عودة فتح الأنشطة التجارية جزئياً. مع ذلك نتوقع تعديلات سريعة للتوقعات بمجرد توافر رؤية أفضل. سيؤدي الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهر إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19. وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار بالإضافة إلى فاتورة الواردات المقدّرة بحوالي 22 مليار دولار. مازالت الحكومة تسعى لاقتراض 4 مليار دولار من مؤسسات دولية أخرى، بحسب تصريحاتها يوم 13 مايو بأنها تسعى للحصول على 9 مليار دولار إضافية.
|