وقّع الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع “Yevgen Kozik” رئيس شركة فاشماش الأوكرانية، يوم الخميس ، عقد شراكة بالأحرف الأولى، بحضور السفير الأوكرانى فى مصر “Evhen Mikitenko”، والمهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس إيهاب عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية ، عبر تقنية الفيديوكونفرنس.
وذكرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى بيان، أن المشروع يهدف لرفع تركيز خام الحديد بالواحات المصرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسى الجاف الموفّر للمياه، بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى وتصنيع مكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائى بمصر وخارجها، كما تستخدم بالأفران العالية في عدد من الدول وبأسعار مرتفعة.
وأعلن نافع أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، يتم في المرحلة الأولى بناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابى بالواحات البحرية في موقع متوسط بين المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب وبعد دراسات عديدة لاختيار الموقع.
كما يتم، خلال تلك المرحلة المقدّر لها الانتهاء في تسعة أشهر بتكلفة نحو 675 ألف دولار، إعداد دراسات جيولوجية كاملة ورسم ثلاثى الأبعاد للمناجم والوقوف بدقة على رصيدها من الخام وتركيزاته وتركيبته الجيولوجية.
وتنتهى المرحلة الأولية بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدمًا في مرحلة إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويًّا من الخام مرتفع التركيز نسبيًّا.
نجحت المفاوضات في قيام الطرف الأوكرانى بالمشاركة في المرحلتين بنسبة تصل إلى 30% من رأس المال من خلال شركة ذات غرض خاص وباتفاقية اقتسام للعائد تحدد لاحقًا بشكل تفصيلى.
أما المرحلة الثالثة فيمكن أن تبدأ بالتوازى مع المرحلة الثانية وبعد ثبوت جدوى مشروع التركيز وتهدف إلى إقامة مصنع لمكورات الحديد بشراكة مع القطاع الخاص وبالتحديد مع الشركات المستهلكة للمكورات والمستوردة لها بالعملة الصعبة وذلك بتكلفة تقارب 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلي حوالي مليون طن مكورات سنويًّا، علمًا بأن استهلاك مصانع القوس الكهربائى في مصر لتلك المكورات يزيد على 9 ملايين طن سنويًّا وأن الركاز الذى أثبتت الدراسات الأولية بأوكرانيا إمكانية الوصول إليه يصل في مناجم التركيز المنخفض إلى 62% بما يمكن خلطه بنسب تصل إلى 10% مع مدخلات مصانعنا في مصر أو تصديره للدول المستخدمة لتكنولوجيا تعزز من استخدام هذا التركيز بفارق 20 دولارًا فقط عن تكلفة الطن المستورد من التركيز فوق 67% والذى يستخدم في المصانع المصرية.
مخرجات مصنع التركيز هي مدخلات مصنع المكورات الذى يمكنه- وفقًا للخبراء الأوكرانيين- الاستفادة من طاقات خط التلبيد بالحديد والصلب لتخفيض تكلفة الحرق وهى التكلفة الأعلى.
وقد صرح الفريق الأوكرانى بأن تركيز الحديد بنسبة 67% يمكن الوصول إليه نظريًّا باستخدام منجم “الجديدة” بالواحات، وهو المنجم الأعلى تركيزًا والذى يعد المصدر الوحيد تقريبًا للمادة الخام لشركة الحديد والصلب المصرية حاليًّا وبتركيز لا يزيد على 51% فقط، علمًا بأن كل زيادة بنسبة 1% من الحديد في الخام يقابله تخفيض استهلاك الكوك بنسبة من 0.8– 1.2% وزيادة إنتاج الأفران من 1.5– 2% ما يعني زيادة الإنتاجية بنسب يمكن أن تتخطي الـ 30% دون الحاجة لإجراء تطوير جوهري بالأفران، مما يمثل قيمة مضافة كبيرة للعملية الإنتاجية.
يُذكر أن تكلفة الطن في العملية الإنتاجية بشركة الحديد والصلب كانت تدخل بنحو 50 جنيهًا فقط بغرض تخفيض تكلفة العملية الإنتاجية مما يهدر ثروة طبيعية نادرة.
يشار إلى أن المشروع تمت الموافقة عليه من لجنة الاستثمار المركزية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية في جلستها المنعقدة 17يونيو الجاري ومن مجلس إدارة الشركة القابضة في جلسته وحصل الجانب الأوكرانى على دعم وموافقة الوزير المختص كما سبق التصريح بذلك في وقت سابق.
وقد أكد الدكتور مدحت نافع على أن هذا المشروع يأتي بعد عامين من الدراسة والزيارات الميدانية المتبادلة والبروتوكلات الثنائية المتبادلة بين الطرفين، ونتائج الدورة السابعة للجنه المصرية الأوكرانية للتعاون الإقتصادي في أكتوبر 2018.
وكان على رأس مشروعات التعاون مشروع تركيز الخام، وأنه تعثّر في منتصفه لأسباب خارجة عن إرادة الشركة القابضة وحان وقت المضي قدمًا فيه، وهو المحور الأول من محاور تطوير الشركة الثلاثة التي أعلن عنها منذ اليوم الأول لتولّي مجلس إدارة الشركة القابضة.
علمًا بأن محور تسوية المديونيات يسير بكفاءة، وقد أعلن مؤخرًا عن تسوية مديونية بنك مصر، وجار إنهاء إجراءات توقيع التسوية مع شركة الغاز والتي تحقق في مرحلتها الأولى أرباحًا رأسمالية لشركة الحديد والصلب (فرق كبير بين قيمة الأرض الدفترية والقيمة السوقية للتسوية) تأكل كل خسائر العام الحالي وتحقق أرباحًا كبيرة لو وقّعت قبل 30 يونيو وتؤدى النتيجة نفسها لو وقّعت في العام المالى التالى، ولكن بأثر مؤجل.
الهيئة العامة للبترول وافقت على التقييم لقطع الأرض غير المستغلة وعاينت الموقع أكثر من مرة وننتظر توقيع عقد البيع والتسوية الجزئية في أي وقت، بخلاف الاتفاق الثلاثي الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء لتسوية مديونية الكهرباء.
أما عن محور تطوير المصنع القديم فقد عهد بدراسته إلى اللجنة العليا التي أعلن سابقًا تشكيلها بمعرفة رئيس الوزراء والتي لا يمكن التدخل في عملها والتي لم تعلن قرارها بعد.
علمًا بأن إقامة هذين المصنعين تحقق الكثير من أهداف التطوير الصناعى للشركة، والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة في الخام وزيادة القيمة المضافة له.
الجدير بالذكر أن المدير العام لشركة فاشماش قد أشاد بجهود الجانبين المصرى والأوكرانى فى مرحلة الدراسات المبدئية وقد أكد موافقته التامة على جميع التعديلات التى أقرها الجانب المصرى على التعاقد.
من جانبه أوضح السفير الأوكرانى أن توقيع ذلك العقد بمثابة ترسيخ للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أشار إلى زيادة حجم التبادل التجارى السلعى والخدمى بين مصر وأوكرانيا أملًا في أن يتوصل البلدان إلى اتفاقية للتجارة الحرة.
|