تسعى شركة العامة للصوامع والتخزين لتطبيق خطة توسعية فى مجال إنشاء المخازن المخصصة لشركات القطاع الخاص، فى إطار استراتيجيتها لتعزيز التعامل مع هذا النوع من الشركات، لتضاف إلى تعاملاتها الرئيسية من تخزين ونقل الأقماح التابعة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضح عبدالحميد أن الشركة تعمل حالياً على إنشاء مخازن جديدة فى منطقتى الإسكندرية وبورسعيد، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين أى سلع مستوردة تابعة لشركات القطاع الخاص، مع الاعتماد على التمويلات الذاتية، بجانب الحصول على قروض من مؤسسات دولية تنموية، لتغطية الالتزامات المالية للتوسعات المرتقبة.
وأكد تعافى الشركة بشكل تام من تبعات أزمة فساد القمح لموسم 2016، وهو ما ظهر فى عدم وجود عجز فى توريدات المواسم التالية، كما ستتواصل «العامة للصوامع» فى الفترة المقبلة مع شركة رويال للتأمين، لتغطية حالات عجز القمح، بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
وفى بداية الحوار، قال عبدالحميد إن «العامة للصوامع» تركز فى السنوات الأخيرة على تفريغ الكميات اللازمة من الأقماح المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتابع: نفرغ فى اليوم كمية لا تقل عن 40 ألف طن، ويتم إيداعها فى المخازن المخصصة لذلك، يتبعها صرف نحو 30 ألف طن، لتوصيلها لداخل البلاد وإيداعها بالصوامع المخصصة، ويتم الاعتماد على النقل البرى والنهرى، بجانب خطوط السكك الحديدية، فى توصيل القمح بداخل السوق.
ولفت عبدالحميد إلى أن العامة للصوامع تملك صومعة رئيسية فى منطقة شبرا الخيمة، لخدمة محافظتى القاهرة والقليوبية، بجانب أخرى فى إمبابة لخدمة الجيزة وشمال الصعيد.
وأشار إلى أن مخازن الشركة فى ميناء سفاجا تساهم فى تغطية القمح المطلوب لمنطقة الصعيد، فيما يخصص القمح المخزن فى ميناء دمياط لخدمة محافظات شرق الدلتا، ويغطى ميناء بورسعيد احتياجات منطقة القناة، بالإضافة إلى تخصيص أقماح مخازن الدخيلة لمناطق غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية.
وتطرق لتملك الشركة 8 صوامع، إحداها فى الإسكندرية بطاقة تخزين 150 ألف طن، وأخرى فى دمياط بطاقة 170 ألف طن، فى حين تصل طاقة تخزين صومعة شبرا لنحو 100 ألف جنيه، وإمبابة 50 ألف طن، والعامرية نحو 60 ألف طن، بالإضافة إلى «بورسعيد» و«سفاجا» و«السويس».
وأكد أن عمل الشركة فى الموانئ مستمر لمدة 24 ساعة فى 5 مناطق، هى: الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد وسفاجا ودمياط، ويتم استقبال 7 ملايين طن قمح مستورد سنوياً، فيما يتم تعزيز العمل فى مجال النقل والتخزين خلال موسم التوريد المحلى للقمح بطاقة 3.2 مليون طن.
واعتبر عبدالحميد أن الصوامع المملوكة للشركة أقرب لفكرة الترانزيت، فيتم تفريغ حمولة المراكب من القمح المستورد لتخزينه فترة مؤقتة فى صوامع الموانئ، ويتم الصرف منها بشكل دورى، يتزامن معه استكمال عمليات التفريغ.
ولفت إلى تبنى خطط طوارئ تسمح بتدخل الصوامع القريبة فى تغطية أى عجز فى مناطق تشهد عجز فى توفير القمح، بمعنى أنه فى حالة وجود عجز فى قمح منطقة الصعيد، يتم تسيير شحنات من داخل صومعة شبرا لسده.
ونشر مؤخراً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم استيراد ما يقرب من 4.8 مليون طن قمح بقيمة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، وذلك من 5 مناشئ هى روسيا، وفرنسا، ورومانيا، وأوكرانيا، وذلك منذ بداية العام المالى 2019 ـ 2020، وحتى أخر مناقصة تم طرحها فى 9 ديسمبر الماضى.
وكشفت المصادر أن الموانئ المصرية التى تستقبل الأقماح المستوردة هى دمياط، والإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، وبورسعيد، حيث استقبلت حتى الآن بما يقرب من 4 ملايين طن، بمعدل تفريغ 5 آلاف طن يوميًا.
واستقبل ميناء دمياط ما يقرب من مليون طن، والإسكندرية نحو 950 ألفا، وسفاجا 830 ألفا، والدخيلة 720 ألفا، وبورسعيد 500 ألف طن قمح.
ونوه بأن الشركة تتعامل مع العديد من شركات القطاع الخاص العاملة بمجال استيراد القمح والذرة والحبوب الغذائية وعلى رأسها «كايرو ثرى إيه» و«درايفس»، لحفظ شحناتها، بجانب شركات الأدوية، كما تقدم خدمات التخزين المتنوع والتفريع الجمركى.
وأشار إلى أن العامة للصوامع تعاقدت فى السابق مع شركتى روتس والغرير لتخزين الدقيق الفاخر، لتأجير صومعة بطاقة 50 ألف طن، وتم الانتهاء من العقد خلال الفترة الماضية، وتجرى العامة عملية صيانة شاملة للصومعة بهدف اعادة التأهيل.
ولفت إلى أن الشركة تملك 12 مخزنا جمركيا فى ميناء الاسكندرية بطاقة 120 ألف طن، يتم توظيفها فى مجال تخزين الحبوب لشركات القطاع الخاص، وهناك مخازن أخرى فى ميناء دمياط بطاقة 70 ألف طن.
وأوضح أن عمليات تفريغ ونقل الأقماح الخاصة بهيئة السلع التموينية، تمثل %70 من حجم الأعمال السنوية بالشركة، فى حين تسيطر عمليات القطاع الخاص على النسبة المتبقية.
وأكد سعى العامة للصوامع للتوسع فى المرحلة القادمة بنشاط التخزين للقطاع الخاص، عبر إنشاء مخازن أفقية جديدة فى ميناء بورسعيد، بطاقة تخزين 100 ألف طن، موزعة مناصفة بين المخزنين.
وأوضح رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب للعامة للصوامع أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 14 مليون دولار من صندوق الاوبك، فى صورة قرض ميسر لمدة 20 سنة، وفترة سماح 5 سنوات، بهدف تمويل تلك التوسعات، وتم الحصول على الموافقات الرئاسية والوزارية والبرلمانية اللازمة.
ونوه بأن الشركة حصلت على القرض بضمانة مقدمة من الهيئة العامة للسلع التموينية، باعتبارها المتعامل الرئيسى بنشاط العامة للصوامع، وتملك مستحقات مستمرة للأخيرة.
وتوصلت العامة للصوامع لاتفاق لاقتراض 14 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية المحلية بهدف تمويل إنشاء صوامع تخزين بداخل ميناء بورسعيد.
وتأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية عام 1976 من خلال الدول المصدرة للنفط، ويعمل على مساعدة الدول النامية فى مجالات الغذاء والطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحى والرعاية الصحية والتعليم بهدف تشجيع الاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن الشركة تخصص مخازن الأدبية بالسويس فى تخزين الكلينكر المستخدم فى التصدير، بجانب تخزين الفحم المستورد.
وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء 2 مخزن للقطاع الخاص على مساحة 4 آلاف متر لكل مخزن فى الإسكندرية، مع وضع شرط على شركة الاستشارات بالحصول على التراخيص اللازمة للعمل.
وحول قضية فساد القمح الشهيرة، قال إن الشركة استردت ما يقرب من 1.1 مليار جنيه، من إجمالى قيمة العجز الكلى للقمح البالغة 1.8 مليار جنيه.
وأضاف: المبالغ المستردة جاءت كالتالى، 600 مليون جنيه تم استردادها من ملاك صوامع ومخازن القطاع الخاص، و400 مليون جنيه كانت محتجزة لدى هيئة السلع التموينية ولم يتم صرفها بعد قرار النيابة العامة، بجانب تنازل العامة للصوامع عن 138 مليون جنيه تمثل عمولة تسويق القمح.
وأشار إلى ان هيئة السلع التموينية تطالب العامة حالياً بسداد نحو 600 مليون جنيه، باقى مبالغ العجز، وفى هذا الاطار تتواصل العامة مع شركة رويال للتأمين، بعد صدور أحكام قضائية بالحبس على المتهمين، وسيتم التنسيق بينم الطرفين لتحديد التغطية التأمينية، بعد التأكد من تهم سرقة القمح.
وأكد أن العامة للصوامع تخطت ازمة فساد القمح، ووضعت إجراءات إدارية لمنع تكرار الأزمة.
وخلال عام 2016 اشتعلت قضية فساد توريدات القمح، بعد ثبوت عجز فى كميات كان من المفترض توريدها لهيئة السلع التموينية، وذلك عقب اتفاق العامة للصوامع مع عدد من أصحاب البناكر والشون والصوامع من القطاع الخاص لتخزين القمح، وهو ما أدى فى النهاية لمساءلة الشركة عن المخالفات.
وأدى الأمر حينها لاستقالة وزير التموين الأسبق، د.خالد حنفى، فى حين أسفرت تحقيقات النيابة عن وجود مخالفات كبيرة، ومنذ أيام صدر حكم قضائى بالحبس والعزل من الوظيفة لمتهمين فى القصية، وبلغ إجمالى ما تم حصره من عجز فى توريدات القمح نحو 500 ألف طن، تمثل 29.7 % من إجمالى الكميات الموردة، بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن العامة للصوامع تملك حالياً اسطول سيارات للنقل الثقيل مكون من 40 سيارة، وهناك خطة مستقبلية لزيادتها إلى 45، باستثمارات تقارب 14 مليون جنيه، لتضاف إلى تعاقد العامة مع أكثر من 40 شركة خاصة لتوفير خدمة النقل الثقيل للقمح، بجانب النقل عبر النهر والسكك الحديدية.
واكد رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب للعامة للصوامع ان الشركة تسعى لزيادة نقل القمح بداخل البلاد عبر السكك الحديدية، بهدف تقليل الفاقد من القمح، وتقليل حوادث الطرق، واستغلال قرب العديد من صوامع التخزين بالقرب من السكك الحديدية.
وتابع: لجنة البرامج بهيئة السلع التموينية تعد منظومة متكاملة لتفعيل تلك الخطة، وطالبنا مؤخراً من هيئة السكك الحديدية ربط صوامع ومخازن الشركة بميناء الدخيلة على خطوط السكك الحديد، ومترقبين رد الهيئة، لتحديد التكلفة المالية.
وخلال عام 2016، حصلت وزارة التموين، على منحة بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء 25 صومعة، سَعة الصومعة 60 ألف طن تتيح سَعة تخزينية جديدة حوالى 750 ألف طن، تهدف من خلالها للحفاظ على مخزون القمح، ومعالجته من أى ضرر، وحمايته من التعرض للحشرات، ومكافحتها بأحدث الأساليب العلمية، وتساعد فى التعرف على مخزون الصوامع، كما تم توفير مركز لمراقبة المخزون.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة مختصة لحل أزمة ملكية عدد من الصوامع التىة تم تأسيسها عبر منحة من دولة الإمارات العربية، موضحاً أن هناك صومعتين بدمياط والسلام تم إنشاؤهما على أراض تابعة للشركة، وهناك خلاف حالى بين العامة والهيئة العامة للسلع التموينية لتحديد الملكية.
وأوضح أن التصورات الأولية لحل الخلاف تتركز فى إمكانية توقيع عقود حق انتفاع بين الطرفين.
ويبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعًا على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ومن أبرز مساهميها المصرية للصوامع والتخزين بنسبة %51 وشركة الأهلى للاستثمارات %16.6 واتحاد العاملين بحصة %10، والباقى أسهم حرة التداول.
وتوضح الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى المقبل استهدافها استثمار 69 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، يتم توظيفها فى إنشاء صوامع تخزين فى ميناء بورسعيد، بجانب صوامع أخرى فى منطقة شبرا، كما تستهدف العامة للصوامع تحقيق صافى ربح بنحو 79.5 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل أرباح مستهدفة 70.2 مليون جنيه بالعام المالى الحالى.
|