أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ارتفاع صافي ربحها إلى 76.2 مليون جنيه، خلال الأشهر التسعة المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقابل 51.6 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأظهرت النتائج المرسلة من شركة فورى إلى البورصة المصرية ارتفاع إيرادات النشاط إلى 614.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر مقارنة بنحو 441.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وسجلت فورى صافى ربح 33.6 مليون جنيه، خلال النصف المنتهى يونيو الماضي، مقارنة بنحو 29.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وقفزت إيرادات نشاط فورى إلى 373.3 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقابل 273.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وسجلت الشركة صافى ربح مجمع 16 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح قدره 17.5 مليون جنيه خلال الربع المقارنة من 2018.
فى السياق نفسه أظهرت نتائج الأعمال المستقلة (غير المجمعة) ارتفاع صافى الربح بشكل طفيف إلى 37.3 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 36.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وقالت فورى -فى وقت سابق- إن ارتفاع مبيعاتها خلال النصف الأول يرجع إلى زيادة عدد معاملات الدفع الإلكترونى على الشبكة.
وأشارت إلى أن مصروفاتها خلال النصف تضمنت مبلغ 3.6 مليون جنيه كمصروفات متعلقة بعملية الطرح بالبورصة.
ولفتت الشركة إلى أن زيادة بند الإهلاك يرجع إلى التوسع والتطوير فى البنية التحتية للشبكة.
وارتفع إجمالى مصروفات الإهلاك والاستهلاك خلال النصف إلى 35.5 مليون جنيه، خلال النصف مقارنة بنحو 23.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، في 22 يوليو الماضي، على قيد أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية برأسمال 353.6 مليون جنيه، موزعًا على 707.3 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات سيتم قيدها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وبدأ التداول على سهم فورى للمدفوعات، في 8 أغسطس الماضي، بحضور رئيس البورصة، الدكتور محمد فريد وعدد من قيادات شركة فوري.
وأعلنت فورى للمدفوعات الإلكترونية، فى وقت سابق، عن نيتها طرح 254.6 مليون سهم، تمثل %36 من رأسمالها بالبورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.
وتولت المجموعة المالية هيرميس مهام إدارة طرح فورى بالبورصة، فيما تولى مكتب ذو الفقار القانونى مهام المستشار المالى للطرح، ومكتب زكى هاشم القانونى مهام المستشار القانونى لفورى.
وتعتبر “فورى” من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت.
وضم هيكل ملكية “فورى” عدة مؤسسات استثمارية، موزعة ما بين %35.2 حصة مدارة بشكل مباشر عبر شركة هيليوس الاستثمارية، ونسبة %23.2 لصالح شركة FIM التابعة للمجموعة المالية هيرميس، وصندوق Responsibility السويسرى بحصة %10.3، و%18.4 لصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، و%4.6 لمؤسسة التمويل الدولية IFC و%8.3 لمستثمرين أقلية.
وتخطط “فورى” للتوسع فى عدة مجالات، منها زيادة حجم الأعمال بذراع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جهود المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى.
كما تخطط لاختراق مزيد من القطاعات غير المستفيدة من السداد الإلكترونى مثل التعليم والمرافق والنقل، والوصول لأكبر عدد من المواطنين لتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية، وتوسيع شبكة الوكلاء والبنوك، بعد توقيع اتفاقيات مع 30 بنكًا محليًا.
وقالت “فورى” فى وقت سابق إن ذراع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة تم إطلاقها فى ديسمبر 2018، وجذب بالفعل أكثر من 700 من المقترضين النشطين بقيمة قاربت 4.9 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى.
|