وافق تحالف بنكى على شروط وضوابط هيكلة قروض بقيمة 5.7 مليار جنيه مستحقة على شركة العز للدرفلة المملوكة بنسبة %98.91 لمجموعة «حديد عز» بهدف مساندة وتعزيز نشاطها فى ضوء الأوضاع السلبية التى يمر بها قطاع الحديد فى مصر.
وقالت مصادر إن التحالف المصرفى يضم بنوك «الأهلى ومصر والقاهرة وبلوم وقناة السويس والإمارات دبى والاتحاد الوطنى والمصرف المتحد والعربى والأهلى المتحد».
وأشار إلى الاتفاق على رسملة العائد وتأجيل بعض الأقساط بالإضافة إلى تعديل جدول السداد.
وتشمل عملية رسملة العائد، إضافة الفائدة إلى تكلفة الأصول (خطوط إنتاج أو غيرها) طويلة الأجل , ويكون ذلك بحيث لا يتم اعتبار الفائدة فى الفترة الحالية كمصروفات تمويلية.
وأكدت المصادر الاتفاق بين البنوك وشركة «حديد عز» على كل التفاصيل , وقالت إنه يجرى صياغتها فى شكل عقود نهائية للتوقيع عليها وتفعيل عملية الهيكلة.
ويقول مسئولون بقطاع الحديد إن حجم الإنتاج الفعلى سجل 15 مليون طنا سنويا من أشكال الحديد المختلفة بينما الاحتياجات الفعلية فى السنة لا تتجاوز 8.5 مليون طن.
وهذا ما يضطر الشركات إلى البيع بأقل من التكلفة ومن ثم تكبد خسائر كبيرة.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز خلال النصف الأول من 2019 تحولها إلى الخسائر على أساس سنوى بقيمة 2.46 مليار جنيه خلال الشهور الستة المنتهية فى يونيو الماضى.
وجاء ذلك مقابل أرباح 148.5 مليون جنيه بالنصف الأول من 2018 , وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 25.9 مليار جنيه , وجاء ذلك مقابل مبيعات 25.4 مليار فى النصف الأول من العام الماضى , وعلى أساس ربع سنوى، تكبدت الشركة خسائر 1.19 مليار جنيه بالربع الثانى من 2019 ,وجاء ذلك مقابل خسائر 38.18 مليون فى الربع المقارن من 2018.
وكانت «عز للدرفلة» قامت العام الماضى بتحويل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها من التحالف البنكى المشار إليه بقيمة 3.2 مليار جنيه، إلى قرض متوسط الأجل حتى نهاية عام 2022.
بالإضافة إلى التوقيع على عقد شريحة تمويلية إضافية بقيمة 2.5 مليار جنيه مع 5 بنوك من داخل التحالف.
ووفق ذلك ارتفع إجمالى أرصدة تمويلاتها إلى 5.7 مليار جنيه.
وتوزعت الشريحة التمويلية الأخيرة بواقع 991.57 مليون جنيه تقريبا للبنك «الأهلى»، ومثلها لبنك «مصر».
بالإضافة إلى 400 مليون لبنك القاهرة و100 مليون لبنك قناة السويس، ومثلها للبنك العربى.
واعتمدت الشركة على السيولة الإضافية فى تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وشمل ذلك تسوية مديونيات وعمولات قائمة بقيمة 2.2 مليار جنيه وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للنشاط التشغيلى.
وكذلك إصدار خطابات الضمان المحلية، بالإضافة إلى مقابلة المدفوعات النقدية والحوالات المباشرة للموردين.
وتم تقديم الشريحة الجديدة وفق آلية القروض الدوارة قصيرة الأجل.
بحيث يتم اعتبار كل سحب تقوم به «العز للدرفلة» بمثابة قرض قصير الأجل يتم سداده فى غضون 6 أشهر من تاريخ الحصول على السيولة.
واتفقت البنوك مع «عز للدرفلة» على تجديد قيمة الشريحة التمويلية الجديدة بشكل سنوى، بناء على احتياجات رأس المال العامل حتى نهاية 2022.
|