رفع بنك التعمير والإسكان نسبة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 16% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك، مقابل 11.7% في مارس الماضي.
قال شريف المغربي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة بلغ نهاية الشهر الماضي 2.9 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار فى مارس، وذلك داخل وخارج مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقطاع.
وأكد المغربي أن مصرفه يسعى للوصول بنسبة القطاع إلى 20% من إجمالي محفظة الائتمان بنهاية 2019، وفقا لضوابط البنك المركزي المصري.
ونوه إلى أن مصرفه كان قد أسس عام 2014 وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجح في تطويرها لتعزز عملياتها لتصبح قطاعا متكاملا، مدعما بعدد من الكوادر البارزة في السوق المصرفية.
وأطلق البنك المركزي مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع 2016 بفائدة 5% متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة 7% متناقصة (أي يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل).
ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020، فيما بلغت الأرصدة التي ضختها البنوك نحو 136 مليارا.
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن 20% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
وأوقف «المركزي» تمويل النشاط التجاري فقط بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار تمويل باقي الأنشطة الأخرى بحسب ما قالته مصادر لـ «المال» في وقت سابق.
وأكد «المغربي» أن البنك يسعى حالياً للعمل في هذا القطاع بشكل غير تقليدي، في ظل ظروف المنافسة الحالية، والحاجة إلى أساليب تسويقية مبتكرة، تتناسب وطبيعة العملاء، بما يحقق متطلباتهم التمويلية، طبقاً لنوعية النشاط مع سرعة الأداء وسهولة الإجراءات، بما لا يخل بجودة المحفظة.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التعمير والإسكان، أن البنك يخطط لتواجد موظف داخل كل فرع لخدمة شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح الفروع بمثابة وحدة خدمة متكاملة للعاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
|