أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (مصر)، أنه يتطلع بتفاؤل حذر للعام الجديد، قائلاً: نتمنى أن يكون الأسوأ قد انتهى فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، لاسيما فى ضوء بدء استخدام لقاحات لمكافحة الوباء، وفى إطار كل الجهود التى حشدتها الدولة والقرارات التنظيمية التى اتخذها البنك المركزى للتعامل مع الوضع خلال العام الماضى.
وقال سامى إنه بالرغم من تأثر بعض القطاعات الاقتصادية، لاسيما التى لها اتصال مع العالم الخارجى مثل السياحة والتصدير، إلا أن أخرى كثيرة فى مازالت تنمو وتحتاج لدعم وتمويل القطاع المصرفى، الأمر الذى يعزز الرؤية الإيجابية للفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الخبرات المستفادة فى الربع الثانى من العام الماضى عقب «كورونا» وما تلاه، ستمكن القطاع المصرفى والعاملين به من استمرار خدمة العملاء من الشركات والأفراد مع اتخاذ الاحتياطات الصحية المناسبة.
وأكد قيام الإدارة التنفيذية للبنك التجارى الدولى برئاسة، حسين أباظة الرئيس التنفيذى، بوضع خطط أعمال طموح للعام 2021، تستهدف التوسع فى خدمة مختلف شرائح العملاء من مؤسسات كبرى ومنشآت صغيرة ومتوسطة إضافة إلى الأفراد.
كما يرتبط بذلك التوسع فى الشمول المالى من خلال إتاحة خدمات البنك ومنتجاته لشريحة أكبر من المواطنين، اعتمادا على المزيد من الاستثمار والابتكار فى مجال نظم المعلومات والتطبيقات الرقمية، والتى شهدت طفرة فى الاستخدام على مستوى مصر خلال العام الماضى سواء من حيث أعداد المستخدمين أو قيمة المعاملات.
وأعلن التجارى الدولى، الأسبوع الماضى، عن تحقيق نمو بنسبة %118 فى عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking على أساس سنوى حتى شهر ديسمبر2020 لتصل قيمتها إلى 53 مليار جنيه.
كما حقق زيادة بنسبة 35% على أساس سنوى، أيضا، فى عدد مشتركى خدمة الإنترنت البنكية للأفراد حتى شهر ديسمبر2020، و34% فى تطبيق المحفظة الذكية لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة بنحو %107 إلى 2.8 مليار جنيه، مع الحفاظ على معدل نشاط وصل إلى %20 كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى (ATM) بنسبة %11 على أساس سنوى.
وأشاد رئيس مجلس إدارة «التجارى الدولى» بالمبادرات الصادرة عن البنك المركزى فى مجال الخدمات الرقمية والتى ساهمت فى دعم هذا التوجه من خلال تيسير قبول المستخدمين الجدد، والإعفاء من العمولات والمصروفات المرتبطة بالتحويلات واستخدام أدوات الدفع الرقمية.
كما أكد مساهمة وزارة المالية بدورها من خلال تشجيع السداد غير النقدى للكثير من الخدمات والرسوم الحكومية، بما اختصر سنوات من النمو الطبيعى فى استقطاب المتعاملين بنظم الدفع الإلكترونى.
وأوضح أن صدور القانون رقم 194 لسنة 2020 المعروف باسم قانون البنوك الجديد، والذى بدأ العمل به منذ أشهر قليلة، سيساعد فى تنظيم أكبر لعدد من المجالات المستحدثة، مثل الوكالات المصرفية ونظم الدفع، وكذا الارتقاء بإدارة المخاطر وحوكمة البنوك، وكلها عناصر لاشك سيعكف “التجارى الدولي” مثله مثل باقى القطاع المصرفى على التوافق معها والاستفادة بما تتيحه من فرص جديدة.
ولفت شريف سامى إلى أن إدارة «التجارى الدولى» ستواصل خلال 2021 ما بدأته بعد استحواذها فى النصف الأول من العام الماضى على نسبة حاكمة فى رأسمال بنك فى كينيا والذى أعيد تسميته لـ”مايفير سى آى بي”، لدعمه فى الارتقاء بأنشطته والاستفادة من خبرات “التجارى الدولي”، بما يعود بالنفع على المساهمين والعملاء ويعزز التبادُل التجارى بين مصر وكينيا والدول المُجاورة لها من ناحية وتسهيل وجود الشركات المصرية والدولية فى كينيا من ناحية أخرى، مع المُساهمة فى نمو الشركات الكينية.
وأكد سامى أن «التجارى الدولى» يرى التنمية المستدامة جانبا أساسياً للإدارة السليمة لأعماله، وأن قطاع الخدمات المالية مساهم هام فى تحقيق التنمية. لذا يحرص على تبنى سياسات وممارسات الاستدامة، والمرتبطة بإدارة التأثيرات البيئية والاجتماعية بما يعكس التزامه فى هذا الصدد مع العمل على دفع الخدمات المالية والتى تعمل على تحصين الاستدامة والدفع بالصالح العام.
وقال إن البنك يعتز بكونه فى طليعة المؤسسات المصرفية التى قامت بإصدار تقرير الاستدامة فى مصر بداية من عام 2015، وصدر آخر تقرير العام الماضى – التقرير السنوى الخامس للاستدامة – وفقًا للمعايير المحددة من قبل هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). وأظهر جهود البنك فى حماية العاملين به والعمليات والشركات التابعة من آثار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الاستثمارات فى تطوير مبادرات التحول الرقمى للعمليات والاعتماد على تحليل البيانات، بهدف تقليل المعاملات داخل الفروع وتقليل البصمة الكربونية المباشرة وغير المباشرة للبنك على المناطق المحيطة بعملياته. وشدد سامى على اهتمام مجلس إدارة «التجارى الدولى» باستمرار دوره الاجتماعى من خلال مؤسسة البنك، وهى منظمة غير هادفة للربح مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، تعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية والغذائية للأطفال المحرومين فى مصر، حيث ستواصل المؤسسة مساهماتها فى مجال صحة الأطفال وتغذيتهم من خلال أكثر من مبادرة بما فى ذلك تجديد وتحديث البنية التحتية للمستشفيات، شراء المعدات الطبية، وتوفير العلاج الجراحى والطبى للأطفال من الفئات الأولى بالرعاية .
|