في ضوء عدم التزام الشركة بأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وكذلك عدم الالتزام بإنهاء الإجراءات القانونية لإطالة مدتها المنتهية في 30/10/2017 قررت لجنة القيد ما يلى : - منح الشركة مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارها لموافاة البورصة بما يفيد انهاء الإجراءات القانونية لإطالة مدتها المنتهية في30/10/2017 وموافاة البورصة باعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة العادية للشركة ، على انه في حالة عدم التزام الشركة خلال المهلة الممنوحة يتم عرض موقفها على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة ، وذلك طبقا لاحكام المادة (53) من قواعد القيد .
|